نوري حسن

فمشروع الحزام العربي العنصري الذي دخل في طور التنفيذ منذ ثلاثة وثلاثون عاماًبموجب قرار القيادة القطرية لحزب البعث رقم 521 تاريخ 24 -6 -1974 ، جاء نتيجة العقلية الشوفينية المتزمتة للقوميين العرب أمثا ل محمد طلب هلال وسعيد السيد ومنذر الموصللي وغيرهم من الرموز الحاقدة والمريضة التي تطبل وتزمر على طول الخط للتهم الملفقة بحق الشعب الكوردي ووجوده القومي في كوردستان سوريا ، وقد أتخذت الأنظمة القومية المتعاقبة على دفة الحكم في البلاد من هذه الرؤية الشوفينية نبراساً لها ،وخاصة النظام البعثي الشمولي الذي أستولى على مقاليد الحكم في سورية وفق إنقلاب عسكري في الثامن من آذار عام 1963 ، وخطا خطوته الأولى في هذا المضمار بعد إعلان نتائج الإحصاء الاستثنائي الجائر الذي جرى في محافظة الجزيرة ( الحسكة ) حصرا ًفي 5 -10 -1962 ،بإصداره القرار المتضمن الإستيلاء على الأراضي العائدة للفلاحين الكورد في قراهم الواقعة ضمن منطفة الحزام العربي على طول الحدود السورية التركية العراقية وبعمق يتراوح بين 10 إلى 15 كم وذلك تحت مسميات وهمية ومبررات باطلة لا أساس لها من الصحة، وقد شرع في مخططه العنصري بتنفيذ قراره المشؤوم في عام 1967 مستخدماًجميع أساليب العنف بحق الفلاحين الكورد الذين قاوموا هذا المشروع الشوفيني بصدورهم العارية وبايعاز من الحزب اليساري الكوردي بقيادة المناضل الكبير أوصمان صبري والحزب الشيوعي السوري ، مما أدى إلى حدوث مقاومة سلمية في عدة قرى كوردية وفي المقدمة قريتي علي فرو وتل خاتون التابعة لناحية تربسبي ( القحطانية ) أدت إلى اعتقال العديد من أهالي تلك القرى لمدة زمنية ، وللأسف تمكنت السلطة من تنفيذ الحلقة الأولى من مشروعها العنصري نتيجة لأمور عديدة أهمها : لجؤ السلطة إلى إتباع أسلوب المهادنة مع الفلاحين الكورد من خلال إصدارها قراراً بانتفاعهم في أراضي بعيدة عن سكناهم الأصلية ، وتمكنها من سحب البساط من تحت أقدام الحزب الشيوعي السوري ، من خلال إقناعه بالتخلي عن التحالف مع الحزب اليساري الكوردي في الوقوف معا ًفي وجه تنفيذ المشاريع العنصرية للسلطة مقابل منحهم وعود معسولة وافساح المجال لهم بالمشاركة في الحكومة من خلال مقعد وزاري وأخيراًوالأهم هو عدم أتفاق طرفي البارتي آنذاك ( اليسار واليمين ) على أسلوب المقاومة والوقوف معاًفي وجه هذا المشروع الذي في جوهره يستهدف القضاء على الوجود القومي للشعب الكوردي في كوردستان سورية وصهره في بوتقة القومية العربية ، كما يلحق أفدح الضرر بالوحدة الوطنية التي ساهم ابناء الشعب الكوردي الميامين بكل أمكانياتهم في الحفاظ عليها والدفاع عنها ، وقدموا تضحيات جسيمة من أجلها منذ إندلاع الشرارة الأولى للثورة السورية ضد الأحتلال الفرنسي الغاشم وحتى نيلها لإستقلالها في السابع عشر من نيسان عام 1946 .

أما الحلقة الثانية من مشروع الحزام العربي بدأت السلطة البعثية الحاكمة بتنفيذها منذ عام 1972 وذلك ببناء / 42 / مستوطنة عربية في منطقة الجزيرة بدءاً من منطقة ديريك (المالكية ) شرقاً وانتهاءً بمنطقة سري كانيي ( رأس العين )غرباً ، ومن ثم أقدم النظام على جلب العرب المستوطنيين على دفعات متتالية منذ عام 1973 وتم اسكانهم في تلك المستوطنات مع منحهم إمتيازات عديدة إضافة إلى تمليكهم لأخصب الأراضي الزراعية من القرى المجاورة لمستوطناتهم ، وفي تلك المرحلة كانت أطراف الحركة الكورديةفي كوردستان سوريا غير متفاهمة ومنقسمة على نفسها ، وكانت تركز بالدرجة الأولى على التناقضات الثانوية بدلاً عن التناقض الرئيسي ، لذا لم تتفق على أ سلوب المقاومة السلمية مرة أخرى للوقوف معاً في وجه هذاالمشروع ، مما حدا بالحزب اليساري الكوردي آنذاك إلى التحرك بمفرده من خلال توزيع المناشير في جميع المدن الكوردية في محافظة الحسكة ، يدّين فيها هذه العملية الإستيطانية التي ينفذها النظام البعثي السوري والذي أستولى بموجبها على الأراضي الكوردية ، وحّرم الآف العوائل الكوردية من أراضي التي كانوا يملكونها ويستثمرونها أباً عن جد ، وبناء ما يقارب أربعون مستوطنة وجلب المستوطنيين العرب من ريف حلب والرقة إلى محافظة الجزيرة واسكانهم فيها ، كما دعا الحزب اليساري في مناشيره الجماهير الكوردية للوقوف في وجه تنفيذ الحلقة الثانية من الحزام العربي العنصري ، لذا أقدمت السلطة السورية على اعتقال عدد من رموز الحزب وملاحقة الآخرين ، ودرءاً للخطر ودعماً لإنجاح مشروعهم وخوفاًمن أن تتحرك الجماهير الكوردية ، أقدمت السلطة البعثية أيضاًعلى اعتقال سكرتير الحزب الديمقراطي في سورية ( البارتي )السيد دهام ميرو وعدداًمن رفاقه القياديين وثلاثة شخصيات وطنية كوردية مستقلة لمدة ثماني سنوات ،نظراًلأن هذا الحزب كان يتمتع بنفوذ جماهيري نتيجة علاقاته المميّزة مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني –العراق ، إضافة إلى ذلك فأن الحزب الشيوعي السوري الذي أنقسم على نفسه نتيجة إنضمامه إلى ما تسمى بالجبهة الوطنية التقدمية السورية بزعامة حزب البعث الحاكم / قائد الدولة والمجتمع / ادار ظهر المجن للشعب الكوردي ولحركته في كوردستان سورية ،وأصبح شريكاًمن تاريخه للنظام القمعي الإستبدادي الذي يحكم البلاد بالحديد والنار منذ استلامه زمام السلطة السورية لتاريخه . وبذلك تمكن النظام من تنفيذ الحلقة الثانية من مشروعه العنصري دون أية مقاومة ملحوظة من قبل الجماهير الكوردية وحركته التي لم تحرك ساكناً .

أما الآن وفي هذه المرحلة الجديدة التي تمر بها البشرية جمعاء على ضؤ المتغيرات الهائلة التي حدثت على الساحة الدولية نتيجة احداث الحادي عشر من أيلول عام 2001 وما تمخضت عنها من نتائج وإفرازات عديدة أدت إلى حدوث تطورات في منطقة الشرق الأوسط بمجملها وخاصة بعد تحرير العراق من قبضة النظام البعثي العراقي الديكتاتوري الدموي برئاسة صدام حسين المقبور والعديد من زبانيته وجلاوزته الأوغاد ، كما ساهمت هذه المتغيرات في زعزعة كيان الأنظمة الأستبدادية وفي مقدمتها النظام البعثي ا لسوري ، هذا النظام الذي يتعرض لضغوطات جّمة على العديد من الأصعدة دولياًوأقليمياً ، نتيجة استمراره في نهجه الذي يتجسد في ألاعيبه البهلوانية وكمه للأفواه وقمعه لكل رأي معارض له، ونهبه للبلاد ، وتدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للعديد من الدول وخاصة العراق ولبنان وغيرهما ، وإتهامه بدعم الإرهاب من قبل أمريكا وأوربا ، إ ضافة إلى موافقة مجلس الأمن على إقرار المحكمة الدولية الخاصة بمقتل الشهيد رفيق الحريري تحت ظل البند السابع من نظام المجلس المذكور ، هذه المحكمة التي ستطال حتماُ العديد من رموزه وأعوانه من شخصيات لبنانية وستحقق العدالة المنشودة .

في هذا الظرف بالذات ولاعتبارات عديدة قرر النظام الأستبدادي السوري تنفيذ حلقة أخرى من حلقات مشروعه العنصري وذلك بإصداره قراره المشؤوم المتضمن توزيع /5560 / دونماً من أراضي خمسة قرى كوردية في منظقة ديريك / المالكية / على عوائل عربية سيتم جلبها من منطقة الشدادة جنوب مدينة الحسكة تحت حجة التضرر الذي لحق بهم نتيجة توسيع محمية جبل عبد العزيز وبناء سد/ الباسل /، علماً بأن هذه العوائل حصلت على تعويضات مادية نتيجة تضررها ، وحسب ما تؤكده العديد من المصادر السياسية وبعض المنظمات الحقوقية المهتمة باحترام القانون والدفاع عن حقوق الانسان ، بإن السلطة السوريةباشرت في تنفيذ هذا القرار من خلال توقيع العقود بين الرابطة الفلاحية في مدينة ديريك والعوائل العربية التي ستجلب إلى قرى المنطقة بتاريخ 13 -6 -2007 ، وهي بانتظار تصديق هذه العقود من القيادة القطرية ، حتى يصار إلى جلب تلك العوائل واسكانها في القرى المحددة ، إتماماًلمشروعها العنصري وتنفيذاً لحلقة أخرى من حلقاته ، متحدية بذلك كل الأعراف والقوانين الانسانية ، ومستهتراً

بالشعب السوري وقواه الوطنية المعارضة في الداخل والخارج بشكل عام ، والشعب الكوردي وحركته السياسية بشكل خاص ، محاولا بذلك أن تثبت للكل بإنها لا زا لت قوية ، وليست هناك أية قوة إقليمية أو دولية أو داخلية بإمكانها أن تمنعها من التصرف كما تشاء في داخل سوريا، وهي حرة في تحكمها بمصير البلاد وبرقاب العباد.